اللي باع قلت كلمة ترددت على مسامعنا كثيرا خلال الفتره القليله الماضيه خاصة بعد ظهور قانون البناء الموحد الجديد والذي تم إجراء بعض التعديلات عليه، وقد صدر قرار بمنع المواطنين من عمليات بيع العقارات والأراضي في كلا من القرى والمدن وهذا من الجهات المختصة الموجودة في البلاد التي تريد الحفاظ على الرقعة الزراعية، على اعتبار أن الأراضي الزراعية هي ثروة مصر الحقيقية، بالإضافة إلى منع البناء على الأراضي المملوكة للدولة وهذا القرار كان من أهم القرارات التي تم صدورها حتى يعمل بها جميع المواطنين في مصر العديد من الأمور الهامة والتفاصيل نذكرها لكم تابعونا.
ما هي شروط بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن المصرية ؟
طبقا لتوجيهات الإدارة العليا في الميلاد وبالرجوع إلى التعديلات قانون البناء الجديد نجد أنهم لابد وأن يلتزم كل مواطن مصري بالتعديلات التي تمت فعليا على قانون البناء الجديد والتي من أهمها طبقا لنص المادة رقم 115 من قانون حماية المستهلك، منع بيع العقارات والأراضي من قبل أي مواطن مصري منعا باتا أو حتى الإعلان عن بيع الوحدات السكنية، وكذلك الأراضي المقسمة للبناء إلا بعد تحقيق شرط وحيد إذا رغب المواطن في القيام بهذه الأعمال لابد وأن يحصل على ترخيص من الحكومة المصرية للتحكم في الأراضي الزراعية تطبيقا لقانون البناء الذي صدر في عام 2008
ما الذي تنص عليه المادة رقم 119 من قانون البناء الجديد ؟
تنص رقم المادة 119 على عدم جواز البائع بأخذ أي عمولة أو رسوم من المشتري بعد إتمام عملية البيع وتوقيع عقد الشراء تحت أي مسمى، وفي حاله حدوث هذا يعتبر العقد باطل ويتم فسخه وهذا بالنسبه للراغبين في عمليات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والأراضي الزراعية وغيرها.
