تهدف الدولة إلى ابتكار منظومة الاتصالات بصورة كبيرة أثناءالمدة السابقة، وذلك بواسطة بذل العديد من الجهود في طرقابتكار المرفق، حتى تستطيع متابعة التكنولوجيا العالمية الجديدةفي ذلك الوقت الحالي، والتي صارت أهمية لا بد منها، ولكنتصدت الدولة عدة مشاكل في ذلك الأمر، ومنها أجهزة التي تعملعلى تقوية الاتصالات التي ليست مرخصة.
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات
تداولت تلك الأجهزة بصورة كبيرة في المدة الأخيرة، حيث يتماستقدام وتفكيكها بدون أخذ التراخيص الضرورية لتفعيلها، وتقوم هذه الألات بالتأثير على كل شبكات الاتصالات في الأماكنالنائية بصورة سلبية، مما يقلل من خدمات الإنترنت والمكالماتالتليفونية، ولذلك تم فحص بعض التغييرات في قانون تنظيمالاتصالات، وذلك لمكافحة تلك الأجهزة التي لم ترخص من قبل.
عقوبات أجهزة الاتصالات غير المرخصة
اشتملت التغييرات الجديدة التي حدثت في قانون تنظيمالاتصالات، وهو وقف استقدام أو توحيد أو تركيب أو تصنيع أوتشغيل أو حيازة أو تسويق أي آلات مجهزة للإتصالات بدون أخذتصريح واجب من الجهات الخاصة بذلك.
كما شملت التغييرات الإقتصاص من كل من يستورد أو يجمع أويصنع أو يسوق أي آلات مجهزة للإتصالات بدون أخذ ترخيصلازم، بسداد مبلغ مالي متفاوت بين اثنان إلى خمسة ملايينجنيه، والحبس لمدة قد تصل لخمسة سنوات.
معدات تقوية شبكات الاتصالات
يتم محاسبة كل من يركب أو يشغل أي آلات للإتصالات بدون أخذتصريح من الجهات الخاصة، بالسجن وسداد غرامة قد تصلإلى 300.000 جنيه.
