قامت الدولة خلال الفترة الأخيرة بوضع تعديلات كبيرة جدا في القوانين الخاصة بالمواطنين، وكل ما يهم شؤون الدولة والمواطن المصري لما يقوم بتعديل العديد من السلبيات التي تواجه الشعب المصري سواء في قانون العمل او قانون الإيجارات او الأراضي، لما يصب في مصلحة المواطن ولا يقوم بالسلبية تجاه الدولة ومن القوانين التي قام تعديلها رئيس الجمهورية سيادة محمد عبد الفتاح السيسي هو قانون الإيجارات القديمة للشقق السكنية حيث شنت في الفترة الأخيرة بعض القضايا بين المواطنين ما بين المؤجر والمستأجر حول طلب تعديل قانون الإيجارات القديمة، وقد تم تعديل القانون بسنة 2022 والتي يحق للمؤجر طرد المستأجر في بعض الحالات فعليه تجنبها في الحال، وهذا ما سنشرح فيما هذا المقال.
القانون الجديد لطرد المستأجر من الوحدة السكنية
حيث قامت الدولة بتطبيق نص قانوني وهو النص الرابع من قانون والذي يلزم المستأجر بترك العين المستأجرة في قانون الإيجارات القديمة، والذي ينص لما يليه على المادة رقم 2 حيث ينص على ترك المستأجر للوحدة السكنية له في مدة لا تزيد عن خمس سنوات بعد صدور تلك القانون، حيث يحق للمستأجر رفع قضية طرد باليوم التالي مباشرة دون إذن المستأجر أو دفع أي مبلغ تعويض له.
القوانين الجديدة في شأن قانون الإيجارات
تطبيقا للقانون رقم 136 لعام 1981 لا يستطيع المؤجر طرد المستأجر من العين السكنية إلا بعد انقضاء مدة الخمس سنوات أو في بعض الحالات مثل هدم المنشآت التي يقيم فيها المستأجر او إخلاء المنشآت السكنية بغرض التطوير والترميم لها، ويجب أيضا التزام المؤجر بتطبيق القانون وعلم المستأجر على يد محضر بإخلاء الوحدة السكنية بطريقة مناسبة.
