“مفيش خيار وفقوس”.. المالية تعلن مساواة القطاع الخاص بالعام في زيادة الأجور الأخيرة

بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة للمصريين، يبحث العاملون في القطاع الخاص عن مصير الزيادة الجديدة في رواتبهم.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وفي هذا الإطار، أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، ممثلًا عن القطاع الخاص، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ، أنه من المحتمل أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تأتي استجابة لقرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام إلى 4 آلاف جنيه.

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، ممثلًا عن القطاع الخاص، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  أن هناك بعض المهارات التقليدية في سوق العمل تستخدم فقط مبلغ الحد الأدنى للأجور  لجذب الموظفين، بينما تخضع باقي المهارات لمعايير سوقية وتنافسية تحدد قيمة التعاقد معها، والتي قد تصل إلى 250 ألف جنيه شهريا في بعض المجالات مثل الإعلام والبنوك والطاقة والبترول والفنادق والاستيراد والتصدير والسلاسل التجارية الدولية وغيرها.

كما أشار عضو المجلس القومي للأجور، ممثلًا عن القطاع الخاص، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  إلى أن بعض شركات التابعة لشركات أجنبية تمنح موظفيها رواتب بالدولار، والتي تجاوزت في بعض المرات مليون جنيه في المستوى التشغيلية والاشرافية.

حزمة قرارات حماية اجتماعية

كان قد أطلق رئاسة عبدالفتاح سبيل حزمة من قرارات حماية اجتماعية خلال زاره إلى محافظة بنى سويف، من ضمنه زيادة علاوة غلا المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه و رفع المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاش إلى 600 جنيه.

كما شملت حزمة قرارات الرئيس السيسي زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بقيمة 300 جنيه، وإطلاق مبادرة من البنك الزراعي للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين من المتعثرين، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات بنسبة 25% إلى 45 ألف جنيه سنويا.

وأشار إلى أن أجور القطاع الخاص تختلف عن أجور القطاع العام، لأنها تعتمد على عوامل مختلفة مثل طبيعة العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة، وأنها تشكل نسبة مهمة من تكاليف إنتاج السلع أو الخدمات في مصر، وأنها تتأثر بظروف العرض والطلب للمهارات في سوق العمل، وبالقدرة المالية لكل شركة.

يذكر أن المجلس القومي للأجور قد اتخذ قرارا في اجتماعه الذي عقد في يونيو الماضي، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.