تعرف على قانون العمل الجديد وحدد العقوبات. ويعد صدور القرار الرئاسي الجديد في مصر خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الحكومي. يهدف هذا القرار إلى تحقيق تغيير إيجابي في ثقافة العمل وضمان الالتزام بأعلى معايير الأخلاق والنزاهة في البيئة الحكومية، ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بحالات الفصل الدائم للموظفين.
تعرف على قانون العمل الجديد
وتتضمن القوانين الجديدة العديد من العقوبات التي يمكن تطبيقها على الموظفين المخالفين لقوانين العمل. وتتراوح هذه العقوبات بين الفصل النهائي وفرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه مصري.
تعرف على كيفية تحديد العقوبات
ويوضح المواقف التي قد تتطلب التدخل القانوني، مثل السلوك غير الأخلاقي وتعاطي المخدرات. ويهدف القانون إلى تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة من خلال تحديد السلوكيات التي يجب مراقبتها ومكافحتها بشكل فعال. ويتضمن القانون عقوبات صارمة، مثل الفصل النهائي وفرض غرامات مالية كبيرة، على الموظفين الذين يخالفون قوانين العمل، ويجب الالتزام بالتوجيهات الجديدة لضمان بيئة عمل أخلاقية ومنظمة.
يقدم مشروع قانون العمل الجديد في مصر مفهوما جديدا فيما يتعلق بالفصل من العمل، حيث يهدف إلى منع الفصل التعسفي، أو ما يعرف بـ “النموذج 6”، والذي كان بمثابة تحدي كبير لحقوق العمال. والهدف الأساسي هو تحقيق مبدأ الأمن الوظيفي الذي يفتقر إليه العاملون في القطاع الخاص بشكل كبير. اللافت أن العديد من العمال يتعرضون للفصل التعسفي دون مبرر قانوني، مما يتسبب في ضياع حقوقهم المالية وعدم القدرة على حماية حقوقهم.
ومن المتوقع أن يصدر مشروع قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الرابع، بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه. ومن المتوقع أن يمر المشروع بمرحلة مناقشة واسعة النطاق في مجلس النواب. وتباينت الآراء حول العديد من بنود المشروع، مما أدى إلى تأجيله لمزيد من المناقشات.
وينص مشروع القانون على إنشاء محكمة عمالية للنظر في القضايا المتعلقة بالعمل في القطاع الخاص، بما في ذلك قضايا فصل الموظفين. ويحظر مشروع القانون الفصل النهائي لأي موظف دون الرجوع إلى المحكمة العمالية. وتصدر المحكمة قرارها بناءً على القوانين، وبشرط ألا يكون الفصل تعسفياً، مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
تعرف على حالات الفصل النهائي
ويحدد المشروع 8 حالات يمكن فيها فصل الموظفين بناء على قرار المحكمة العمالية، مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية كاملة. وتشمل هذه الحالات:
- انتحال هوية غير صحيحة.
- ارتكاب الأخطاء التي تسبب ضرراً كبيراً لصاحب العمل.
- عدم الالتزام بتعليمات السلامة.
- إفشاء أسرار المنشأة.
- منافسة غير عادلة
- التأثير على الكفاءة بسبب استخدام المواد المخدرة.
- الاعتداء على زملاء العمل أو العملاء.
- عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في القانون.
