تعتني القوانين القانونية بمسألة التقاعد عن العمل، حيث يعتبر سن الستين عامًا هو السن المحددة للتقاعد. في حالة وجود شرط في عقد العمل يحدد سنًا محددة للتقاعد، فإن الموظف مطالب بالامتثال للشروط المنصوص عليها في العقد وأداء خدمته، حتى في حالة تجاوزه سن الستين بفترة زمنية.
وضع القانون شرطًا يفرض على الموظف أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين وانتهاء فترة عمله، تتم صرف هذه المكافأة بطريقة محددة، حيث يتم صرف مبلغ يعادل نصف الراتب لمدة خمس سنوات من العمل، ثم يتم صرف مبلغ يعادل راتب شهر كامل للسنوات المتبقية حتى يتم التقاعد.
سيتم تنفيذ سياسة إلغاء فصل الموظفين نهائياً وزيادة المرتبات بنسبة 7٪ بناءً على قدرة الشركة على تحمل هذه التكاليف. ومع ذلك، يمكن اتباع بعض النصائح العامة لتحسين الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار في الشركة، وتشمل:
1. تحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية للموظفين الحاليين من خلال توفير التدريب المستمر وتحفيزهم ماديًا ومعنويًا.
2. توسيع قاعدة العملاء وزيادة حصتك في السوق من خلال تطوير وتحسين المنتجات والخدمات الحالية والتوسع في الأسواق الجديدة.
3. تقليل التكاليف الإضافية وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة مثل الطاقة والمواد الخام والمعدات.
4. تحسين عملية الإدارة وتبسيط العمليات الإدارية والحد من الأخطاء الإدارية والتكاليف المصاحبة لها.
5. تحديث وتحسين النظام المالي والمحاسبي والرقابة المالية لتعزيز الرقابة المالية وتقليل التداعيات السلبية على الميزانية.
فيما يتعلق بأحدث تطورات قانون العمل لعام 2023، لا يمكن تحديد سن التقاعد أو الاعتزال المبكر قبل سن الستين عامًا، وبموجب هذا القانون، لا يحق لصاحب العمل فصل العاملين وإنهاء عملهم قبل أن يبلغوا سن التقاعد القانونية التي تبلغ 60 عامًا.
وفي حالة وجود شرط في عقد العمل يحدد سنًا محددة للعمل، يجب على الموظف الامتثال للشروط المنصوص عليها في العقد وأداء خدمته.
