بعد التعديلات الأخيرة التي تمت على قانون العمل الجديد فنجد أنه أصبح هناك الكثير من التساؤلات لدى العاملين في الحكومة، حيال مصيرهم المهني بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة التي يمكن أن يقوموا بدفعها في حال القيام ببعض الأفعال التي يمكن أن تؤدي الى الفصل من العمل نهائيا، ونجد أن قانون العمل الجديد قد قام بوضع العديد من الإجراءات والضوابط لسير منظومة العمل وبهذا أصبح ذلك الموضوع يثير الكثير من الجدل تابعونا لمزيد من التفاصيل.
غرامة 200 ألف جنيه لهؤلاء الموظفين
لقد أوضح قانون العمل الجديد وبشكل صريح أنه في حالة إجراء اختبار تحليل مخدرات لأي موظف في جهه حكوميه موجود بالدولة أو وزارة من الوزارات وتم إثبات أن نتيجة التحليل إيجابية، وأن هذا الموظف متعاطي للمواد المخدرة في تلك الحالة يتم فصل الموظف من العمل نهائيا، بدون الحصول على أي مستحقات تخصه أو حتى مكافاه نهاية الخدمه، وليس هذا فقط بل يقوم بدفع غرامه ماليه قدرها 200 ألف جنيه وإذا حدث وساعدوا أحد من زملائه أو تورط معه سوف يتم فرض غرامة مالية عليه بنفس القدر المالي.
حالات الفصل النهائي
لقد حدد مشروع قانون العمل الجديد ثمن حالات يمكن فيها أن يتم فصل الموظف من العمل نهائيا بناء على قرار يصدر من المحكمة العمالية وقد جاءت تلك الحالات على النحو التالي؛
- عند القيام بالعمل على إفشاء أسرار المنشأة.
- التأثير بالكفاءة بسبب تعاطي مواد مخدرة.
- عند الفئات بالاعتداء على زملاء العمل أو العملاء.
- عند قيام الموظف بانتحال شخصية مزيفة.
- عند قيام الموظف بارتكاب خطأ تسبب بضرر للمنشأة
- عند رفض الامتثال لتعليمات السلامة.
