في شهر مارس 2022، أصدر السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مرسومًا رئاسيًا يتعلق بتنفيذ القانون الجديد للإيجار الذي ينطبق على الممتلكات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية هذا المرسوم تم إصداره اعتمادًا على التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022 ومنذ تاريخ صدور هذا المرسوم، تم تحديد واجب المستأجر بموجب المادة رقم 2 من القانون الجديد، ووفقًا لهذا القانون الجديد، يجب على المستأجر إخلاء الممتلكات المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في المادة رقم 2 من القانون. وهذا يشمل جميع الممتلكات غير السكنية التي تم استئجارها للأشخاص الاعتبارية.
يتعين على المستأجر الامتثال لهذا الواجب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إخلاء الممتلكات في الموعد المنصوص عليه في القانون تلك هي الإجراءات الجديدة التي تم إدخالها بموجب هذا المرسوم الرئاسي فيما يتعلق بطرد المستأجر وإعادة الممتلكات.
إضافةً إلى ذلك، تنص المادة على أنه بمجرد انقضاء مدة 5 سنوات من تاريخ تنفيذ القانون، يصبح الإخلاء إجباريًا يمكن للمالك أو المؤجر أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بطرد أي مستأجر يرفض الإخلاء دون وجه حق، شريطةً أن يكون هناك أسباب تبريرية للإجراء وهذا يهدف إلى حماية حقوق المالك أو المؤجر وضمان استخدام الممتلكات بشكل مناسب وفقًا للأحكام القانونية.
إذا تم تثبيت وجود أسباب تبريرية للإخلاء من قبل المحكمة، فإنه يمكن للمستأجر أن يخضع للإخلاء بدون حق في التعويض هذا الإجراء يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر وحقوق المالك أو المؤجر في حالات تعذر الإخلاء الطوعي.
صحيح، وفقًا لقانون رقم 136 لسنة 1981، يمكن حدوث حالات طرد المستأجر في العقود المخصصة بموجب القانون القديم للإيجار في أربع حالات محددة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تنفيذ القانون الجديد للإيجار وهذه الحالات تتعلق بانتهاك المستأجر لشروط العقد المبرم بموجب القانون يمكن استرداد الأماكن لصالح المالك أو المؤجر في هذه الحالات وإجراء الإخلاء دون حق في التعويض.
هذه الحالات تعزز حقوق المالك أو المؤجر في حالة انتهاك المستأجر للتزاماته بموجب العقد، وتسهم في ضمان استخدام الممتلكات وفقًا للشروط المتفق عليها في العقد تلك الحالات تمثل استثناءات من قاعدة الإخلاء الإجباري بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تنفيذ القانون الجديد للإيجار.
