وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بتنفيذ عدد من القرارات الاجتماعية الاستثنائية، التي من شأنها مساعدة المواطنين على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم، بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، ومن قبلها انتشار وباء كورونا المستجد، ولتخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار، وذلك خلال زيارة سيادته لمحافظة بني سويف، لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة في المحافظة، ويستفيد من قرارات الرئيس اليوم ملايين المصريين من مختلف الفئات، وخاصة العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وكذلك معاشات تكافل وكرامة، مساعدتهم في تحمل تبعات الحياة الاقتصادية الصعبة الناتجة عن إرتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة، ونوضح في السطور التالية تفاصيل قرار الرئيس برفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه، وموضوعات أخرى ذات صلة.
قرار الرئيس بمضاعفة علاوة غلاء المعيشة
أصدر رئيس الجمهورية اليوم قرارًا بمضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الأجور والمعاشات، وذلك ضمن عدة قرارات اجتماعية استثنائية، تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصة بعد تأثرهم في الفترة الأخيرة بتداعيات اقتصادية فرضت نفسها ليس فقط على مصر ولكن على العالم أجمع، وعلى رأسها جائحة كورونا، والأزمة الروسية – الأوكرانية، وتعد هذه الحزمة هي الثانية هذا العام بعد حزمة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات في مارس الماضي، وقد شملت قرارات السيسي اليوم السبت 16 سبتمبر 2023م، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات من 300 إلى 600 جنيه.

المستحقون لزيادة علاوة غلاء المعيشة
بعد توجيهات الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، فإن هناك عدد من الفئات التي تستحق صرفها هي:
- العاملين بوحدات الجهاز الإداري بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة.
- العاملين بالهيئات الاقتصادية والبالغ.
- كافة العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة.
- كافة العاملين بالقطاع العام.
- أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.
موعد صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة
قد يعتقد البعض أنه سيتم صرف علاوة غلاء المعيشة مع مرتبات شهر سبتمبر الجاري، إلا أنه لابد من إصدار قانون بها من قبل مجلس النواب المصري، والذي يستأنف جلسات انعقاده الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وتأتي موافقة المجلس على توجيهات الرئيس، حيث أنها تُستقطع من الموازنة العامة للدولة، والتي سبق ووافق عليها البرلمان قبل نهاية شهر يونيو، ليبدأ تطبيقها من أول يوليو الماضي، فمن المقرر أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون يتضمن زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات، من 300 إلى 600 جنيه، تصرف على المرتبات بشكل مستمر، لذلك فإنه من المنتظر صرفها بعد الموافقة عليها من المجلس، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية أيضًا.