تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ارتفاع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين وملاك المعاشات لتغيير الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفي ظل الجهود الصادرة من مصر طوال المدة السابقة على مقاومة المضاعفات الاقتصادية التي نتجت بسبب جائحة كورونا، وذلك جعل الحكومة تنفيذ مجموعة من القرارات الوقاية الاجتماعية، والتي تضم قرار ارتفاع علاوة غلاء المعيشة من 300 حتى 600 جنيه مصري، وذلك في حيز الدعم المتتابع من رئيس الجمهورية للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ولكل المتقاعدين.
القانون الجديد لعلاوة غلاء المعيشة
وبعد أن اتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لارتفاع علاوة غلاء المعيشة، أصبح هناك قانون مترقب لتنفيذ تلك العلاوة، حيث لا يتم صرف أي علاوة إلا بعد الموافقة من مجلس النواب، وذلك لأنها تخصم من ميزانية الدولة العامة، والتي قد وافق البرلمان عليها قبل انتهاء شهر يونيو، ويبدأ تنفيذها مع بداية شهر يوليو السابق.
ومن المقرر أن تتجه الحكومة تبعًا لتصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتجهيز مشروع قانون يشمل ارتفاع علاوة زيادة المعيشة للعاملين وملاك المعاشات، من 600 جنيه حتى 300 جنيه على الرواتب بصورة مستمرة.
وبعد تجهيز الحكومة المشروع الخاص بقانون علاوة غلاء المعيشة، وقبول مجلس الوزراء للقانون، تتجه الحكومة بإرسال القانون لمجلس النواب، الذي يعرضه للجان الخاصة بالمناقشة، ويحمل به تقرير إلى الجلسة العامة للمجلس والقبول عليه.
ويجب تنفيذ علاوة غلاء المعيشة، وفي البداية أخذ موافقة مجلس النواب، ثم بعد ذلك، تتجه الحكومة والجهات الخاصة والمتحدثين بالقانون لتنفيذ علاوة غلاء المعيشة.
موعد تحقيق علاوة غلاء المعيشة
وبالنسبة لتوقيت تنفيذ علاوة غلاء المعيشة، فيجب أن نشير إلى مجلس النواب والإجازة السنوية المتعلقة به، والمقرر أن يرجع إتمامه قبل يوم الخميس 1 أكتوبر القادم، حيث يقدم القانون عليه وأخذ موافقته، ثم يعرض القانون على رئيس الجمهورية الذي يقوم بالتوثيق على علاوة غلاء المعيشة وإعطائها إلى المخاطبين بالقانون.
وإذا حدث شيء استثنائي تتجه الحكومة بواسطته لصرف علاوة الغلاء المعيشي بالارتفاع الحديث التي تبلغ نسبته 100% من المقدار الحالي الذي يرأسه ملاك المعاشات والموظفين والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والموظفين الغير مخاطبين به، وبوضع منحة متعلقة بالموظفين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتقديم منحة استثنائية لملاك المعاشات والمستحقين.
المستحقون لعلاوة غلاء المعيشة
تقدم علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وهم العاملون بشكل دائم أو مؤقت بمكافآت كاملة، وملاك المناصب العامة والاتصال الثابت في جمهورية مصر العربية المندرجة تحت اعتماداتها المالية بالمعادلة والذين تعدل أمور توظيفهم اللوائح المتعلقة به، والموظفين في الجهات العامة الخدمية والاقتصادية.
كما تقدم علاوة زيادة المعيشة للموظفين في شركات قطاع الأعمال وكذلك قطاع الأعمال العام، وأيضًا الموظفين في الجهات الاقتصادية، والذين يحق لهم أخذ علاوة زيادة المعيشة بالارتفاع الحديث التي قدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما ينتفع من علاوة غلاء المعيشة ملاك المعاشات، بالإضافة إلى مستحقاتهم التي يأخذونها 300 جنيه حديثة حتى تصبح علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات ذات قيمة 600 جنيه بشكل دائم.
قرارات هامة للموظفين
يجب أن نشير إلى علاوة غلاء المعيشة، كان قد جاءت بقانون من مجلس النواب، بعد إصدار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها، وبلغت قيمتها 300 جنيه بداءًا من نوفمبر 2022، وتصرف في ذلك الوقت بجانب مرتبات العاملين وملاك المعاشات، ولذلك وجه الرئيس السيسي القرارات الآتية:
- ارتفاع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 300 جنيه حتى 600 جنيه.
- وأقل حد لأجور الدرجة السادسة بدل من 3500 جنيه أصبحت 4000 جنيه.
- زيادة الحد الإعفاء الضريبي بمعدل 25% من 36.000 حتى 45.000 جنيه.
- ارتفاع المجموعات المالية المقدمة للمنتفعين من تكافل وكرامة بمعدل 15%، والعدد الإجمالي 5 مليون منتفع.
- مضاعفة استثنائية للمنتفعين بالمعاش حتى يصبح 600 جنيه بدلا من 500 والإجمالي 11 مليون شخص.
