تعديلات قانون العمل وشروط الخروج على المعاش المبكر، حيث يرغب الكثير من الموظفين بالقطاع العام والخاص في الخروج على المعاش للتفرغ للعمل أو لديهم أمراض مزمنة تمنعهم من مواصلة العمل، ولهذا وضع قانون التأمينات عدد من الشروط التي لابد من توافرها للقبول وهذا ما نستعرضه معكم عبر سطور موقعنا.
تعديلات قانون العمل وشروط الخروج على المعاش المبكر
لقد نصت المادة رقم 148 من قانون المعاشات على شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع العام كما يلي:
- توافر مدد الاشتراك بتأمين الشيخوخة والوفاة والعجز والذي يعطي للموظف الحق في أخذ ما لا يقل عن 50% من أجر التسوية المقدم من الهيئة القومية للتأمينات، وما لايقل عن 60% من الحد الادني لراتب الاشتراك التأميني.
- أن يكون مدة اشتراك المؤمن عليه لا تقل 3 أشهر متصلة أو 6 شهور متقطعة مثلما ما نص عليه بقانون الخدمة المدنية.
- لا يسمح للموظف بالخروج على المعاش المبكر إذا لم تتواجد مدة اشتراك بالتأمين 20 عاما ويذكر أنها ترتفع إلى 25 عاما في يناير 2025.
شروط الخروج على المعاش للقطاع الخاص
توجد شروط أخرى بجانب السابقة لابد من توافرها لقبول الخروج على المعاش المبكر كما يلي:
- يجب أن يكون سن العامل 50 عاما فيما فرق.
- عدم اتخاذ أي اجراء تأديبي من المؤسسة التي يعمل لها الموظف أو توقيع عقوبة عليه خلال فترة تواجده بالعمل.
- لا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الادني المخصص للمعاشات.
- حرمان الموظف من التعيين في أي مؤسسة أو هيئة تخضع لقانون العمل.
موعد زيادة المعاشات
بحسب قانون المعاشات الجديد فإن الزيادة الجديدة تكون بداية من يوليو كل عام مع العام المالي الجديد بنسبة 15%، ولكن قد يتم بتبكير موعدها كما حدث العام الحالي بصرفها في شهر إبريل الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل ما نشر على عدد من المواقع الاخبارية غير صحيح والموعد المقبل لزيادة المعاشات هو 1 يوليو 2024 ما لم يصدر قرار رئاسي بتعجيلها.
